يتوجه البريطانيون الأسبوع المقبل إلى مراكز الاقتراع في انتخابات تشريعية يرجح أن يحقق العماليون فيها فوزا كاسحا، واضعين حدا لحكم المحافظين المستمر منذ 14 عاما والذي شهد بريكست وتقلبات اقتصادية وفضائح سياسية.
ويتقدم العماليون حوالي عشرين نقطة منذ أشهر في استطلاعات الرأي، ما يبدد الترقب بالنسبة لنتيجة انتخابات 4 يوليو، بعد حملة باهتة تمحورت حول الاقتصاد والصحة الهجرة.
وحرص العمالي كير ستارمر، المحامي السابق والرئيس السابق للنيابة العامة البالغ 61 عاما والمتحدر من أصول متواضعة، على تفادي أي خطأ أو هفوة، إلى حدّ بدا أنه يفتقر إلى الجرأة، بمواجهة رئس الوزراء ريشي سوناك، مصرفي الأعمال السابق البالغ 44 عاما والذي يقال عنه إنه أكثر ثراء من الملك تشارلز الثالث، والذي خاض حملة عسيرة.
يبدي البريطانيون من جميع أنحاء البلاد استياءهم حيال لوائح الانتظار الطويلة في نظام الصحة العامة، وتراجع الخدمات العامة وتردّي البنى التحتية.
وقال فرانك هاسلام المتقاعد السبعيني الذي التقته وكالة فرانس برس في سوق مدينة بوري في شمال إنجلترا "كل شيء تدهور، لا أرى أي خير للمستقبل في هذا البلد".
وبعد وصوله إلى قيادة حزب العمال قبل أربع سنوات إثر هزيمة الحزب الانتخابية بقيادة اليساري جيريمي كوربن، عمل ستارمر على إعادة تركيز الحزب في الوسط وعلى تطهيره من معاداة السامية التي اتُّهم سلفه بالسماح بانتشارها.
ويتسم ستارمر بالجدية لا بل الصرامة ولا يثير الحماسة التي بثّها توني بلير عام 1997، وهو يعد بـ"التغيير" بعد "الفوضى والانقسام" اللذين يتهم المحافظين ببثهما منذ تسلمهم السلطة عام 2010، مع تعاقب خمسة رؤساء حكومة على السلطة.
سباق الخلافة 
في ظل سياسة التقشف الشديدة المتبعة في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، دعا رئيس الوزراء في حينه ديفيد كامرون عام 2016 إلى الاستفتاء الذي أدى بعد سنوات من الخلافات والانقسامات إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي.
ثم خلفته تيريزا ماي التي أطاح بها عجزها عن الحصول على اتفاق طلاق مع الاتحاد الأوروبي يوافق عليه البرلمان، وبعدها بوريس جونسون الذي حقق بريكست واعدا بعصر ذهبي جديد.
لكن بعد تسجيله انتصارا غير مسبوق منذ مارغريت تاتشر في انتخابات ديسمبر 2019، اضطر رئيس بلدية لندن السابق إلى الاستقالة مع تراكم الفضائح. وخلفته ليز تراس التي لم تستمر ولايتها سوى 49 يوما، بعدما تسببت خططها لإقرار تخفيضات ضريبية بدون تأمين تمويل لها ببث الذعر في الأسواق المالية، ما أدى إلى انهيار قيمة الجنيه الإسترليني.
وسعى ريشي سوناك عند وصوله إلى السلطة في أكتوبر 2022 لترتيب الوضع والنهوض بالحزب، لكنه بدا وكأنه وقع في فخ وعوده، مثل وعده بطرد مهاجرين إلى رواندا أو وضع حد لتوافد المهاجرين غير القانونيين في قوارب صغيرة عبر بحر المانش.
استفاد من تحسن طفيف في الوضع الاقتصادي بعد أزمة كلفة المعيشة، فتعهد بالدعوة إلى انتخابات في الصيف بدل الخريف.
غير أن صعوبات عديدة اعترضت حملته، ما بين إدراك معسكره نفسه بأن كل ما بإمكانه القيام به هو السعي للحد من حجم الأضرار، وفضيحة الرهانات غير القانونية على تاريخ الانتخابات.
خلافة 
وإن كان فوز كير ستارمر يبدو مؤكدا، إلا أنه لا يزال هناك بعض العوامل غير المحسومة.
فهل يتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم إن بدت النتيجة محسومة؟
وينصب الاهتمام على نتائج حزب "إصلاح بريطانيا" المعادي للهجرة، وهو الأكثر يمينية بين أحزاب بريطانيا، مع احتمال فز زعيمه نايجل فاراج الذي تصدر حملة بريكست بمقعد في البرلمان بعدما فشل سبع مرات من قبل.
لكن ما سيكون وضع الحزب المحافظ بعد الانتخابات؟ وتفيد استطلاعات الرأي الأكثر تشاؤما للمحافظين أنه لن يبقى لهم سوى بضع عشرات النواب مقابل 344 في البرلمان المنتهية ولايته، في مجلس عموم يضم 650 مقعدا.
ريشي سوناك نفسه قد يخسر مقعده، ما سيجعل منه أول رئيس حكومة منتهية ولايته يخسر في دائرته.
وتعترض العقبة ذاتها السباق لخلافته على رأس المعارضة، إذ من غير المؤكد أن يحتفظ العديد من المرشحين لهذا الموقع بمقعدهم البرلماني.

العالم

World

Global

حملة الانتخابات التشريعية البريطانية في شوطها الأخير و «العماليون» في الصدارة

يتوجه البريطانيون الأسبوع المقبل إلى مراكز الاقتراع في انتخابات تشريعية يرجح أن يحقق العماليون فيها فوزا كاسحا، واضعين حدا لحكم المحافظين المستمر منذ 14 عاما والذي شهد بريكست وتقلبات اقتصادية وفضائح سياسية.

تختتم رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس التي تتولى السلطة منذ نحو شهر، اليوم الأربعاء مؤتمر حزب المحافظين الذي شهدت سلسلة تغييرات مواقف وفوضى وأزمة سلطة.
من المرتقب ان تتحدث خلال المؤتمر في برمنغهام (وسط انكلترا) ظهرا، وستسعى لإعطاء زخم لبداية فوضوية لولايتها والتي طغى على قسم كبير منها- عشرة أيام- الحداد على الملكة اليزابيث الثانية التي توفيت في 8 سبتمبر الماضي.
وبحسب مقتطفات من خطابها نشرها حزبها مسبقا "حين يحصل تغيير، هناك يكون هناك اضطراب" مضيفة "اذا كان الجميع ليسوا موافقين على ذلك، فان الجميع سيستفيدون" مع وعود بنمو اقتصادي و"مستقبل أفضل".
في معرض إشارتها الى الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات وباء كوفيد-19، اعتبرت ان "التحدي هائل" في "عالم غير أكيد".
لم تتوقف رئيسة الوزراء عن الدفاع عن مقاربتها "المسؤولة" للموازنة فيما أثارت "الموازنة المصغرة" التي عرضتها في 23 سبتمبر انتقادات واسعة بسبب خفض للضرائب ممول بالدين والتي تبقى قيمتها غير واضحة.
في ظل انتقادات وضغوط من غالبيتها، أعلنت ليز تراس الإثنين الماضي أنها تتخلى عن إلغاء الشريحة الضريبية الأعلى، وهو الإجراء الذي أثار معارضة شديدة لأنه يفيد دافعي الضرائب الأثرياء، في أوج أزمة ارتفاع كلفة المعيشة.
وقالت تراس لشبكة سكاي نيوز "أعتقد بأنه لا يوجد أي عيب في أن ينصت الزعيم إلى الشعب ويستجيب، وهكذا أنا" في إطار محاولتها الإقناع باجراءات أخرى واردة في خطة الموازنة التي عرضها وزير ماليتها كواسي كوارتينغ في 23 سبتمبر والتي كانت وراء تدهور الجنيه الاسترليني في الأسواق.
فرصة 
قام معسكر ليز تراس بتحذيرها من أي محاولة لإعادة تقييم المنافع الاجتماعية على أساس متوسط الدخل بدلاً من التضخم، بدون أن يتسنى لها الوقت لتجنب تداعيات هذا التغير في الموقف.
وجاء التحذير خصوصا من وزيرة الدولة المكلفة العلاقات مع البرلمان بيني موردونت المنافسة السابقة لليز تراس في السباق الى داونينغ ستريت، والتي كانت تعتبر في أحد الأوقات المرشحة الأوفر حظا بين أعضاء الحزب لخلافة بوريس جونسون.
من هنا الأسئلة حول الانضباط داخل الحكومة وسلطة رئيستها فيما ارتفعت عدة أصوات داخل الغالبية لتذكير ليز تراس بعدم الابتعاد كثيرا عن برنامج بوريس جونسون الذي أكسب المحافظين في ديسمبر 2019 فوزا غير مسبوق منذ عهد مارغريت تاتشر (رئيسة الوزراء من 1979 الى 1990).
وكانت رئيسة الوزراء الحالية قللت في حديث مع "اذاعة تايمز" من شأن ذلك قائلة "الناس يجرون مقابلات طوال الوقت، في مؤتمر الحزب، الناس يتحدثون" مضيفة "المهم، هو اننا جميعا متحدون خلف خطة النمو".
لكن صحيفة "ديلي تلغراف" حذرت الأربعاء من أن "حزب المحافظين يمكن ان يصبح غير قابل للحكم" بالنسبة لتراس.
في الإطار نفسه اشارت صحيفة "تايمز" الى "التمرد" المتزايد داخل صفوف المحافظين فيما تطرقت صحيفة "الغارديان" الى "الفوضى" داخل الحكومة مستعدية على صفحتها الاولى تصريحات وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان التي اتهمت الثلاثاء المحافظين الذين انتقدوا الحكومة علنا بشن "انقلاب" على تراس.
ينتظر ان تجري الانتخابات المقبلة في اقل من سنتين، والمعارضة العمالية بدفع من زعيمها كير ستارمر، الوسطي اكثر من جيريمي كوربن، خرجت أقوى من مؤتمرها في نهاية سبتمبر. 
اظهر استطلاع جديد للرأي ان العماليين يتقدمون بنسبة 33% عن المحافظين، وهو فارق غير مسبوق منذ نهاية التسعينيات ووصول توني بلير الى السلطة .

بداية فوضوية لولاية تراس.. رئيسة وزراء بريطانيا تواجه «أزمة سلطة»

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، بعدما أظهرت استطلاعات الرأي تقارباً في نتائج الانتخابات البريطانية الهادفة إلى وضع حد لأزمة بريكست. ويتوجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع، اليوم (الخميس)، للمرة الثالثة في أربعة أعوام، على خلفية المأزق السياسي المستمر منذ الاستفتاء عام 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويأمل جونسون تأمين أغلبية في مجلس العموم تمكنه من تنفيذ بريكست في 31 يناير. وكان حزب المحافظين حافظ على التقدم في استطلاعات الرأي، لكن استطلاع «يوغوف» النهائي الذي نشر في وقت متأخر الثلاثاء توقع أن يحصلوا على غالبية بسيطة.
وتوقع الاستطلاع أن تكون الغالبية من 28 مقعداً في مجلس العموم الذي يضم 650 عضواً، في انخفاض عن غالبية مريحة من 68 مقعداً توقعها يوغوف في 27 نوفمبر.
وحذر يوغوف من أن «هامش الخطأ» قد يجعل العدد النهائي لمقاعد المحافظين يراوح بين 311 و367 مقعداً. ويمكن لنتيجة متقاربة أن تجعل بريطانيا مجدداً رهينة مجلس معلّق لا تحوز فيه الكتلة الأكبر الغالبية، ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى تأجيل بريكست مجدداً أو حتى إلى إلغائه عبر استفتاء جديد.
وقد تؤدي النتيجة كذلك إلى إنهاء مسيرة جونسون السياسية. وقال جونسون «لا يمكن (للموقف) أن يكون أكثر حراجة»، بينما كان يساعد في توزيع زجاجات الحليب خلال استكماله حملته الانتخابية في شمال إنجلترا.
وأعلن «إننا نقاتل من أجل كل صوت». وتحدث زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن (70 عاماً) أمام تجمع حاشد في ميدلسبروه بشمال شرق إنكلترا، واصفاً يوم الخميس بأنه «أهم انتخابات منذ جيل».

استطلاعات متقاربة عشية الانتخابات البريطانية

جونسون يتعهد بـ «القتال من أجل كل صوت»

target3868518388922562782.jpg

نتعاطف مع الناخبين البريطانيين ليس لأنهم أمام قرار اختيار مرشح بين مرشحين لا يتمتعان بشعبية لمنصب رئيس الوزراء في 12 ديسمبر، هما رئيس الوزراء الحالي من حزب المحافظين بوريس جونسون وزعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن، وليس لأنهم مجبرون على التوجه إلى مراكز الاقتراع، من أجل انتخابات عامة للمرة الثالثة في غضون خمس سنوات، بل لأنهم تعرضوا لوابل من التشويه والنفاق والتضليل دون سابقة في تاريخ البلاد، فبريطانيا التي كان ينظر إليها كونها موطن «اللعب النظيف»، باتت الآن بؤرة لفيروس من الأكاذيب والخداع والاحتيال، كما العديد من البلدان في أنحاء العالم.
في هذا الجانب، كما في جوانب أخرى، يشبه بوريس جونسون، الذي فقد وظيفته كونه صحافياً، بسبب ابتكاره اقتباسات من اختراعه، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، كما تبدو بريطانيا التي تتداعى انتخاباتها تحت ضغوط التلاعب بشكل متزايد أشبه بالولايات المتحدة، فقد أصبح الحق والباطل مفهومين طيعين، وبات كل شيء مباحاً.
وفي كل ذلك، تشكل وسائل التواصل الاجتماعي مسرح الأحداث. أخيراً، خلال مناظرة تلفزيونية بين جونسون وكوربن، أعاد حزب المحافظين تسمية حسابه على تويتر «حساب الحقيقة يو كي»، مستخدماً هذا الحساب للدفع برسائل حزبية، تهدف إلى الظهور بمظهر تحقيق مستقل. وعندما تم انتقاد المحافظين على فعلتهم، ضاعفوا زخمهم. وقال وزير الخارجية دومينيك راب: إن الناخبين «لا يهتمون» بما يحصل على الإنترنت، فيما ذهب زميله مايكل غوف أبعد، رافضاً استبعاد تكرار الحيلة. («تويتر» انتقدت بشدة أكبر حزباً في بريطانيا بسبب انتهاكه لقواعدها).
<img alt="" height="920" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3243064.jpg" width="1260"/>
وكان هذا أبعد من أن يكون حادثاً معزولاً، إذ لم يمض 24 ساعة بعد المناظرة المتلفزة، حتى أنشأ حزب المحافظين موقعاً مزيفاً على الإنترنت للباحثين عن بيان حزب العمال المعارض. ودفع الحزب لـ«غوغل» ليضمن ظهور موقعه، الذي يتهم حزب العمال بغياب أي خطة لديه لـ«خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» على رأس نتائج البحث على الإنترنت. وفي الأيام الأخيرة، اشترى ناشطون من حزب المحافظين إعلانات في «فيسبوك» تنتحل شخصية حزب الخضر في محاولة «لتقسيم الأصوات ضد حزب المحافظين».
جونسون وحزبه ليسوا الجناة الوحيدين، إذ إن مجموعات مؤدية لحزب العمال منفصلة رسمياً عن الحملة أنفقت مبالغ كبيرة على إعلانات معظمها عدواني على الإنترنت. وقد اتهمت مواقع التصويت التكتيكية المناهضة لـ«بريكست» بتضليل الناخبين في الدوائر الانتخابية ذات الأهمية الحاسمة.
ويبدو الأمر يؤدي فعله على الأقل جزئياً، حيث قالت إحدى الناخبات أخيراً، إنها سوف تصوت لصالح بوريس جونسون تحديداً، لأنه كاذب مثبت أنه كذب، وهذا يظهره حسب قولها بمظهر «إنسان بشري».
وليس من المفترض أن تسير الأمور على هذا المنوال، إذ يوجد في بريطانيا الكثير من الأنظمة التي تحكم سياساتها، بما في ذلك قيود مفروضة على الإنفاق ومتطلبات شفافية في تمويل الحملات الانتخابية، لكن تلك القواعد مصممة لعصر ما قبل العصر الإلكتروني. يُطلب، على سبيل المثال، من المرشحين للانتخابات قانونياً التأكد من أن جميع المواد الانتخابية المطبوعة تحمل علامات واضحة تشير إلى دافع ثمنها، لكن الإعلانات السياسية على الإنترنت ليس عليها حتى أن تحمل بصمة تعريفية أو توفر أكثر من مجرد المحاسبة الأكثر سطحية عن كيفية إنفاق الأموال.
الإنترنت ليست القناة البريطانية الوحيدة للتضليل، فوسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة كانت غزيرة برسائل مضخمة أخيراً، هي في أفضل الأحوال قابلة للجدل، وفي أسوأ الأحوال على خطأ بشكل واضح.
وقد استغل جونسون منصبه بمهارة في سبيل تدوير روايات مواتية، فأجندة الأخبار اليومية لبريطانيا تُملى في كثير من الأحيان من جانب مكتب رئيس الوزراء (يفترض على نطاق واسع أنه كبير مستشاري السيد جونسون، الرجل الميكيافيلي، دومينيك كامينغز). وقد اتهمت التقارير القائمة على هذا المصدر زوراً المعارضين السياسيين بعدم الأمانة، و«التواطؤ الأجنبي» وبتسريب وثائق حكومية سرية للغاية.
وقد اتخذ جونسون الخطوة غير الاعتيادية المتمثلة في تأخير نشر تقرير حول التدخل الروسي في السياسة البريطانية، وهو قرار أطلق عليه المشرع السابق عن حزب المحافظين والمشرف على التقرير دومينيك غريف، «أمر مثير للصدمة». وبيان الحزب الذي جاء مختصراً في التفاصيل وُصف بالـ«رائع» من قبل معهد الدراسات المالية، وهي هيئة رقابية مستقلة.
وما زاد الطين بلة، هو وجود هيئات ناظمة وهيئات عامة على عدد من التحقيقات المهمة الأخرى المحتملة في الديمقراطية البريطانية. وهناك تأخير في الإعلان عن تحقيق جنائي محتمل في العلاقة بين جونسون ورائدة الأعمال الأمريكية جنيفر أركوري، وإلى الآن لم يقدم تحقيق الشرطة نتائجه في الحملة الرسمية لمغادرة بريطانيا التي ترأسها جونسون، بعد ثلاث سنوات ونصف على استفتاء خروج بريطانيا.
نتيجة لذلك، فان الناخبين في بريطانيا يشعرون بالدوار والتعب. ويمكن القول إن الانتخابات الأكثر أهمية في جيل، الخروج أو عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي، تم تقليصها إلى مقاطع صوتية على وسائل التواصل الاجتماعي من ابتكار مستشارين سياسيين يُدفع لهم بسخاء، لا يهم ما إذا كانت الرسالة خطأ أم لا، كل ما يهم هو أن يجري تكرارها بما فيه الكفاية.
قد يساعد كل هذا الخداع والتشويه والتضليل حزب المحافظين، الذين تقدمهم في استطلاعات الرأي بالكاد تزحزح برغم حملتهم المشبوهة، في الفوز بالانتخابات العامة، لكنه فوز بأي ثمن!
 
ـــ كاتب وصحافي إيرلندي

انتخابات بريطانيا لعبة معقدة

نتعاطف مع الناخبين البريطانيين ليس لأنهم أمام قرار اختيار مرشح بين مرشحين لا يتمتعان بشعبية لمنصب رئيس الوزراء في 12 ديسمبر، هما رئيس الوزراء الحالي من حزب المحافظين بوريس جونسون وزعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن.

وصف زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن بـ«نظرية المؤامرة» معلومات تحدثت عن وثائق حكومية استخدمها في حملته بعد تسريبات على الانترنت، روسية المصدر.
وقبل أسبوع، كشف الزعيم العمالي وثيقة من 450 صفحة أثبتت، كما قال، إن الحكومة كانت تريد «بيع» الأمريكيين نظام الصحة البريطاني، أحد الرهانات الأساسية لاقتراع الخميس المقبل.
وكانت الوثيقة نشرت أولاً على موقع ريديت للتواصل الاجتماعي الذي يظن بأن الوثائق التي سربت خلال الحملة الانتخابية قد تكون على صلة بحملة روسية.
ورد كوربن بأن ذلك «غير معقول» متهماً رئيس الوزراء بوريس جونسون بنسج «نظرية مؤامرة»، مشدداً على أن أحداً لم يحتج على شرعية هذه الوثائق التي رفض كشف مصدرها.
ودعا زعيم المعارضة، الذي أظهرت استطلاعات الرأي تقدم حزب جونسون عليه بعشر نقاط، رئيس الوزراء إلى «تقديم أجوبة وهو ما يرفض القيام به بشأن الهبات الروسية» لحزب المحافظين.
كما انتقد تأجيله إصدار تقرير حول شبهات بتدخل روسي في السياسة البريطانية. وأعلن جونسون أمس، أن الوثائق التي استخدمها العماليون بشأن نظام الصحة البريطاني «لم تثبت ما كان يأمل جيريمي كوربن والحزب العمالي أن تثبت»، مبدياً خشيته «من أن يكون الأمر محاولة جديدة لتحويل الانتباه».
من جهتها، أفادت وزيرة الثقافة البريطانية نيكي مورجان، أمس، أن تسريب الوثائق يحمل جميع بصمات محاولة روسية للتدخل في الانتخابات.
ويقول حزب العمال المعارض إن الوثائق المسربة تبين أن حزب المحافظين الحاكم يخطط لعرض هيئة الصحة الوطنية التي تديرها الدولة للبيع في محادثات تجارية مع واشنطن بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وصارت الهيئة، التي ارتبط بها البريطانيون بقوة، موضوعاً مهماً في الانتخابات التي ستجرى يوم 12 ديسمبر والتي تشير استطلاعات الرأي بشأنها إلى أن حزب العمال متأخر فيها عن حزب المحافظين.
وقال موقع التواصل الاجتماعي (ريديت) الجمعة، إنه يعتقد أن حملة منظمة في روسيا سربت الوثائق. وأثار ذلك مخاوف من أن تكون موسكو تسعى للتدخل في الانتخابات البريطانية.
وقالت مورجان لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «أفهم مما تم وضعه على هذا الموقع... أنه يحمل فيما يبدو جميع بصمات شكل من أشكال التدخل».

«التسريبات الروسية» في خضم معركة انتخابات بريطانيا

target5397880948192077518.jpg

وصف زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن بـ«نظرية المؤامرة» معلومات تحدثت عن وثائق حكومية استخدمها في حملته بعد تسريبات على الانترنت، روسية المصدر.

اتهمت المعارضة العمالية، الأربعاء، المحافظين بإجراء «مفاوضات سرية» مع الولايات المتحدة لـ«بيع» النظام الصحي البريطاني المجاني لشركات أمريكية، في إطار اتفاق تجاري مستقبلي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية المبكرة، عرض زعيم حزب العمّال جيريمي كوربن أمام الصحافة 450 صفحة من مستندات تتضمن، وفق قوله، ست جلسات مفاوضات منذ 2017، في واشنطن ولندن، بين ممثلين بريطانيين وأمريكيين بشأن علاقتهما التجارية بعد بريكست.
وأشار إلى أن «هذه الوثائق تؤكد أن الولايات المتحدة تطلب أن تكون خدمة الصحة الوطنية على طاولة المفاوضات التجارية». وأضاف: «لدينا الآن أدلة على أنه مع (رئيس الوزراء) بوريس جونسون، خدمة الصحة على الطاولة وستكون للبيع».
وتابع: «هذه مسألة مفاوضات سرية بشأن اتفاق مع (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب بعد بريكست، اتفاق سيحدّد مصير بلادنا».

«العمّال» يتهم جونسون بعزمه  «بيع» النظام الصحي لأمريكا

07.jpeg

اتهمت المعارضة العمالية، الأربعاء، المحافظين بإجراء «مفاوضات سرية» مع الولايات المتحدة لـ«بيع» النظام الصحي البريطاني المجاني لشركات أمريكية، في إطار اتفاق تجاري مستقبلي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تعهد حزب العمال البريطاني المعارض الذي يترأسه جيريمي كوربن في حال فوزه في انتخابات ديسمبر المقبل، بتأميم كل المرافق من مياه وكهرباء وسكك حديد وبريد وإنترنت، وغيرها، ما يعني قلب صفحة عهد مارغريت تاتشر.
ويؤكد الحزب في برنامجه الانتخابي على أن عمليات الخصخصة التي أجريت في عهد حزب المحافظين منذ عقود شكّلت «كارثة» للبلاد، فقد أدت إلى انعدام المنافسة وارتفاع الأسعار و«استنزاف المليارات لسداد الفوائد لأصحاب الأسهم الأثرياء».
وخصخصت القطاعات الخدماتية في بريطانيا خلال عهد مارغريرت تاتشر، التي يعود وصولها للسلطة عام 1979 بدرجة كبيرة لاستياء البريطانيين بعد سلسلة من الإضرابات، من الخدمات العامة الممسوكة حينها بيد الدولة. وقد يبدو لذلك التصميم على تأميم القطاعات الخدماتية في بريطانيا بمثابة العودة إلى الوراء 40 عاماً.
ويقول حزب العمال إنه سيمول برنامجه عبر زيادة الضرائب على الأكثر ثراء وعلى الشركات، لكن إعادة شراء الشركات المعنية (أوبن ريتش للاتصالات ورويال مايل للبريد...)، ستؤدي دون شك إلى ارتفاع كبير في الدين العام. أثار أصحاب العمل من جهتهم خطر تسرب الاستثمارات بوجه التهديد بتأميمات جديدة قد تؤدي إلى الإضرار بمصالح المساهمين.

العمال البريطاني يتعهد بـ«التأميم» حال فوزه بالانتخابات

99.jpg

تعهد حزب العمال البريطاني المعارض الذي يترأسه جيريمي كوربن في حال فوزه في انتخابات ديسمبر المقبل، بتأميم كل المرافق من مياه وكهرباء وسكك حديد وبريد وإنترنت، وغيرها، ما يعني قلب صفحة عهد مارغريت تاتشر.

يتعهد حزب العمال البريطاني المعارض الذي يرأسه جيريمي كوربن في حال فوزه في انتخابات ديسمبر، بتأميم كافة المرافق من مياه وكهرباء وسكك الحديد والبريد والإنترنت وغيرها، ما يعني قلب صفحة عهد مارغريت تاتشر.
ويؤكد الحزب في برنامجه الانتخابي الذي نشره أمس أن عمليات الخصخصة التي أجريت في عهد حزب المحافظين منذ عقود شكّلت «كارثة» للبلاد، فقد أدت إلى انعدام المنافسة وارتفاع الأسعار و«استنزاف المليارات لسداد الفوائد لأصحاب الأسهم الأثرياء».
وعلى الرغم من أن العمال لا زالوا حتى اللحظة في المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي بفارق كبير مع حزب المحافظين، وبعيدين من الوصول إلى رئاسة الحكومة البريطانية، لكن ما هي إيجابيات وسلبيات خططهم إعادة تلك القطاعات إلى الدولة؟
«حجج قوية» 
خصخصت القطاعات الخدماتية في بريطانيا خلال عهد مارغريرت تاتشر التي يعود وصولها للسلطة عام 1979 بدرجة كبيرة لاستياء البريطانيين بعد سلسلة من الإضرابات، من الخدمات العامة الممسوكة حينها بيد الدولة. وقد يبدو لذلك التصميم على تأميم القطاعات الخدماتية في بريطانيا بمثابة العودة إلى الوراء 40 عاماً. لكن كافة عمليات الخصخصة التي تمت في العقود الأخيرة لم تسر كما كان متوقعاً. في قطاع المياه على سبيل المثال، يجري انتقاد «المدفوعات الزائدة إلى المساهمين، والديون المتراكمة، وضعف صيانة الشبكة» الذي ترجم بتسربات ضخمة للمياه، وفق ما يلحظ جوناثان بورتس أستاذ السياسات العامة في جامعة كنغز كولدج في لندن.
هذه الإخفاقات، بالإضافة إلى غياب المنافسة بنظر المستهلكين، تشكّل «حججاً قوية لتأميم» القطاع.
أما بالنسبة للإنترنت الفائق السرعة، فإن الشبكة تعمل بشكل سيئ في معظم المناطق خارج لندن، ما يضر بالنشاط المحلي. ولجهة القطارات، فقطاعها يعاني من التأخيرات المتكررة والأسعار المرتفعة، كما أن الشكاوى شبه يومية، علماً أن قطاع سكك الحديد يستفيد من إعانات باهظة.
ويقول حزب العمال إنه سيمول برنامجه عبر زيادة الضرائب على الأكثر ثراء وعلى الشركات، لكن إعادة شراء الشركات المعنية (أوبن ريتش للاتصالات ورويال مايل للبريد...)، ستؤدي دون شك إلى ارتفاع كبير في الدين العام.
أثار أصحاب العمل من جهتهم خطر تسرب الاستثمارات بوجه التهديد بتأميمات جديدة قد تؤدي إلى الإضرار بمصالح المساهمين.
يرى جوناثان بورتس أن على العمال أن يثبتوا، خصوصاً في مسألة سكك الحديد، أن «لديهم خطة لتنظيم القطاع إذا أعيد تأميمه». وإذا لم يفعلوا، فسيبرز خطر وقوع اضطرابات خطيرة في شبكة تشهد أصلاً مشاكل.
يطرح الاقتصاديون نقاط استفهام أيضاً حول خطط تأميم شركة «رويال مايل» في وقت لم يعد فيه رائجاً إرسال رسائل عبر البريد.
ويعتبر جون فان رينين الأستاذ في كلية لندن للاقتصاد أن الوعود الانتخابية للعمال تركز على المدى القصير وتقوض النقاش الموضوعي حول الاستثمارات الهيكلية.

لماذا يريد حزب العمال العودة ببريطانيا 40 عاماً إلى الوراء؟

يتعهد حزب العمال البريطاني المعارض الذي يرأسه جيريمي كوربن في حال فوزه في انتخابات ديسمبر، بتأميم كافة المرافق من مياه وكهرباء وسكك الحديد

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقابلة تلفزيونية الخميس إلى تنظيم انتخابات عامة في 12 ديسمبر، الأمر الذي لا يزال يحتاج لموافقة المعارضة العمالية.
وقال لهيئة بي بي سي قبل أسبوع من الموعد المبدئي المحدد لبريكست، إنه إذا كان النواب "يريدون المزيد من الوقت لدراسة" القانون المتعلق باتفاق بريكست المبرم مع بروكسل "فيمكنهم الحصول على ذلك، لكن سيكون عليهم الموافقة على انتخابات عامة في 12 ديسمبر".
واضطر بوريس جونسون إلى طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر. ويتعين على القادة الأوروبيين إعطاء ردهم في الأيام المقبلة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية المقبلة أورسولا فون دير لايين، إن احتمال قبول الاتحاد الأوروبي تأجيل تاريخ مغادرة المملكة المتحدة "يبدو جيدًا جداً".
ولكن الدول الأوروبية الـ 27 ليست متفقة على مدة التأجيل إذ يريد بعضها مثل إيرلندا أن تمتد حتى 31 يناير فيما تريد فرنسا تأجيلاً أقصر، ولم تعلن الدول الأخرى موقفها.
ويجتمع سفراء البلدان الـ 27 الجمعة في بروكسل ويحتمل أن يوصوا رؤساء الدول بالموافقة على التأجيل لثلاثة أشهر، وفق مصدر دبلوماسي أوروبي، على أن يصدر الرد الاثنين. أما في حال عدم الاتفاق، وفق المصدر، فليس من المستبعد عقد قمة جديدة الأسبوع المقبل.
وبعد وقت قصير من دعوة بوريس جونسون لتنظيم انتخابات، وافق البرلمان بأغلبية 310 أصوات (و294 ضد) على أجندته السياسية العامة التي تم تحديدها في خطاب الملكة إليزابيث الثانية في 14 أكتوبر.
وأعلن وزير العلاقات مع البرلمان جيكوب ريز-موغ أمام النواب أنهم سيتمكنون من التصويت على قرار تنظيم انتخابات مبكرة يوم الاثنين.
لكن زعيم المحافظين خسر الأغلبية المطلقة في البرلمان على مدار عدة أسابيع بعد طرد حوالي 20 نائبا محافظاً صوتوا ضده وفقد دعم الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي الشمالي الصغير المعارض لاتفاق بريكست.
 "كابوس"
كما أعاد بوريس جونسون على حسابه على تويتر توجيه رسالة إلى زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن، مناشداً فيها الحزب الموافقة على تنظيم الانتخابات لكسر الجمود، ومذكرا كوربن بأنه أكد مراراً أنه سيؤيد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بمجرد موافقة الاتحاد الأوروبي على التأجيل.
وكتب جونسون: "من واجبنا وضع حد لهذا الكابوس وتزويد البلاد بحل في أسرع وقت ممكن". وأضاف في الرسالة "هذا البرلمان رفض اتخاذ القرارات ولا يمكنه رفض السماح للناخبين باستبداله ببرلمان يمكنه اتخاذ القرارات".
وقالت النائبة العمالية فاليري فاز في البرلمان إن حزب العمل "سيدعم الانتخابات بمجرد إزالة إمكانية تنفيذ بريكست دون موافقة الاتحاد الأوروبي وإذا كان التأجيل يسمح بذلك".
كان من المقرر أصلاً أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، لكن هذا التاريخ تم تأجيله مرتين إلى 12 أبريل ثم إلى 31 أكتوبر.
ووافق أعضاء البرلمان الثلاثاء من حيث المبدأ على الاتفاق الذي توصل إليه بوريس جونسون، لكنهم عارضوا اقتراحه بمناقشته وفق جدول زمني سريع. ثم أعلن الأخير أنه سيوقف النظر في الاتفاق من طرف البرلمان حتى يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارًا بشأن تأجيل تاريخ الانفصال، وهو تأجيل يعارضه شخصيًا.
وتفيد آخر استطلاعات الرأي أن المحافظين سيتقدمون بعشر نقاط على حزب العمل (35% مقابل 25%) في حال إجراء انتخابات مبكرة.

جونسون يدعو إلى انتخابات عامة في بريطانيا 12 ديسمبر

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقابلة تلفزيونية الخميس إلى تنظيم انتخابات عامة في 12 ديسمبر.

توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس، إلى اتفاق حول «بريكست»، يسمح بخروج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر الجاري، لكن سرعان ما أعلن الوحدويون الديمقراطيون الإيرلنديون الشماليون، وزعيم حزب العمال البريطاني، معارضتهم له، ما يمكن أن يؤدي إلى تعطيله.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3191541.jpg"/>
وحض رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، البرلمان على تأييد الاتفاق. وقال في بروكسل، وإلى جانبه رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر «آمل كثيراً الآن أن يتوافق زملائي النواب لإنجاز بريكست، وتمرير هذا الاتفاق الممتاز».
وتم التوصل للاتفاق قبل ساعات من قمة أوروبية يتوقع أن تتبنى النص. لكن لا يزال يتعين إقراره في البرلمان البريطاني عندما يجتمع غدا السبت.
ومن جهته، هنأ يونكر رئيس الوزراء البريطاني على التوصل للاتفاق، وقال إن ذلك يعني أنه لم يعد هناك ضرورة لأي إرجاء. وقال يونكر للصحافيين «لدينا اتفاق، وهذا الاتفاق يعني أنه لم يعد هناك ضرورة لأي تمديد».
واستفاد الجنيه الاسترليني من الإعلان وارتفع بـ 1 % أمام الدولار، في حين كانت الأوساط الاقتصادية تخشى تبعات عدم التوصل إلى اتفاق في نهاية أكتوبر.
لكن زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، جيريمي كوربن، دعا النواب إلى رفض الاتفاق. وقال في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية، إن «الاتفاق الذي اقترحه جونسون يأخذ بريطانيا في اتجاه مجتمع بدون ضوابط، وإلى بيع الأصول الوطنية بالتصفية إلى مؤسسات أمريكية».
وتم التوصل إلى مسودة الاتفاق قبل أسبوعين من الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يطوي صفحة أكثر من أربعة عقود من العلاقات الاقتصادية والسياسية الوثيقة لها مع أقرب جيرانها.
وبدوره، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمام اجتماع للقادة الوسطيين في بروكسل، إنه «مطمئن بدرجة معقولة» لموافقة النواب البريطانيين على الاتفاق.
ورداً على سؤال لصحافي بريطاني بالإنجليزية، أضاف «لست رئيس وزرائكم. مسألة تمرير تصويت في برلمانكم، بيد رئيس وزرائكم».
وتوصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق انفصال في نوفمبر الماضي. لكن مجلس العموم رفضه ثلاث مرات، وخصوصاً وسط اعتراضات على الخطط المتعلقة بالحدود الإيرلندية.
في الأثناء، رفضت أحزاب المعارضة البريطانية، الاتفاق الجديد الخاص بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، الذي تم التوصل إليه أمس، بين جونسون والاتحاد الأوروبي، قائلة إنه سيكون كارثياً على إيرلندا الشمالية وإسكتلندا على وجه الخصوص.
وقالت زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي، جو سوينسون، إن: «المعركة لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تنتهِ بعد» وأضافت سوينسون: «الأيام المقبلة ستحدد اتجاه بلدنا لأجيال، وأنا أكثر عزماً من أي وقت مضى على إيقاف بريكست»، موضحة أنها ستواصل حملتها لإجراء استفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يطرح جونسون الاتفاق لتصويت واحد أو أكثر، في جلسة خاصة للبرلمان غداً، لكن ما زال من غير الواضح، ما إذا كان لديه ما يكفي من الدعم لتأمين أغلبية في مجلس العموم المنتخب.

أحزاب المعارضة تتعهد بمحاربته

اتفاق بريطاني أوروبي جديد حول «بريكست»

target4134072922639059495.jpg

توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس، إلى اتفاق حول «بريكست»، يسمح بخروج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر الجاري، لكن سرعان ما أعلن الوحدويون الديمقراطيون الإيرلنديون الشماليون

استأنف النواب البريطانيون أعمالهم الأربعاء قرابة الساعة 11,30 (10,30) في أجواء مشحونة بعد صدور قرار المحكمة العليا التاريخي التي اعتبرت أن تعليق البرلمان، الخطوة المثيرة للجدل التي قام بها رئيس الوزراء بوريس جونسون "غير قانوني" مع اقتراب استحقاق بريكست.
وسيتحدث جونسون عن هذا القرار بعد ظهر الأربعاء في مجلس العموم كما قالت المتحدثة باسمه.
والبرلمان الذي علقت أعماله منذ 10 سبتمبر كان يفترض أن يبقى معلقا حتى 14 أكتوبر قبل أسبوعين فقط على استحقاق بريكست في 31 من الشهر المقبل، ووافقت الملكة اليزابيث الثانية على هذه الخطوة بتوصية من جونسون.
لكن هذا القرار التي اتخذه رئيس الحكومة المحافظ اعتبرته أعلى سلطة قضائية في البلاد "غير قانوني". وهذه الضربة أثرت على سلطة رئيس الوزراء وتصاعدت الأصوات المطالبة باستقالته في صفوف المعارضة.
والمؤكد أن جونسون العائد من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سيواجه انتقادات شديدة في المجلس.
اعتبر خصوم جونسون قرار المحكمة العليا نبأ سارا للديموقراطية، لكنه أثار غضب مؤيدي بريكست مثل الوزير المكلف العلاقات مع مجلس العموم جيكوب ريس-موغ الذي رأى فيه "انقلابا دستوريا" بحسب الاعلام البريطاني. 
وعنونت "ذي صن" متوجهة إلى رئيسة المحكمة الليدي بريندا هايل "لا نحبك!". وقالت الصحيفة المؤيدة لبريكست إنها تلقت عددا كبيرا من الرسائل من قراء "غاضبين".
وتساءلت صحيفة "ديلي مايل" الأربعاء "من يحكم هذا البلد؟"، بينما رأت "ديلي تلغراف" القريبة من المحافظين أن جونسون "اعتبر نفسه المدافع عن الشعب في وجه مؤسسات مصممة على وقف بريكست".
وقال جونسون الثلاثاء في نيويورك إنه يحترم قرار المحكمة العليا وإن "لم يكن موافقا عليه". وأكد أنه ينوي "المضي قدما" واخراج بريطانيا "بأي ثمن" من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، متجاهلا الدعوات المطالبة باستقالته.
لكن النواب غالبا ما يعارضون خروجا غير منظم من الاتحاد الأوروبي وهو سيناريو يطرحه جونسون. وصوتوا على قانون يرغمه على أن يطلب من بروكسل تأجيل بريكست ثلاثة أشهر في حال لم يحصل على اتفاق للخروج بحلول 19 أكتوبر بعد القمة الأوروبية.
لكن جونسون رفض رفضا قاطعا طلب تأجيل لبريكست.
وفي نيويورك قال جونسون "الكثير من الناس يريدون منع هذا البلد من الخروج من الاتحاد الأوروبي" داعيا إلى انتخابات مبكرة لإخراج حكومته من المأزق الذي وصلت إليه.
وقال مايكل غوف الوزير المكلف التحضير لسيناريو بريكست "دون اتفاق" لشبكة "بي بي سي" الأربعاء "لا أعتقد أن على الحكومة الاعتذار للدفع نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي".
بحسب استطلاعات للرأي سيحل حزب المحافظين في الطليعة في حال تنظيم انتخابات مبكرة.
ودعا زعيم الحزب العمالي، حزب المعارضة الرئيسي، جيريمي كوربن رئيس الوزراء للاستقالة. وهو يؤيد تنظيم انتخابات مبكرة لكن بعد استبعاد خطر الخروج "بلا اتفاق".
وأعلن رئيس مجلس العموم جون بيركو الثلاثاء أنه خلافا لكل نهار أربعاء وبسبب تغيير البرنامج في اللحظة الأخيرة لن يكون هناك جلسة لتوجيه أسئلة إلى رئيس الوزراء ظهرا.
لكن قد يكون هناك تصريحات وزارية وأسئلة ونقاشات عاجلة كما قال بيركو.
وأضاف "يحق للشعب البريطاني أن ينتظر تولي البرلمان وظائفه الأساسية وأن يكون قادرا على الإشراف على السلطة التنفيذية ومحاسبة الوزراء وتشريع ما يرغب به".
ويرى روبرت كريغ الأستاذ في القانون الدستوري في جامعة لندن للاقتصاد أنه مع عودة البرلمان بات رئيس الوزراء "خاضعا لضغوط أكبر".
وأوضح لفرانس برس "يمكن صدور مذكرة لحجب الثقة أو قوانين يتم تبنيها لإرغامه على القيام بأشياء محددة".

استئناف أعمال البرلمان البريطاني وسط توتر بعد هزيمة جونسون

استأنف النواب البريطانيون أعمالهم الأربعاء قرابة الساعة 11,30 (10,30) في أجواء مشحونة بعد صدور قرار المحكمة العليا التاريخي التي اعتبرت أن تعليق البرلمان

جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء من الأمم المتحدة، الدعوة لتنظيم انتخابات في بريطانيا وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا البريطانية بإبطال قراره تعليق جلسات البرلمان.
وقال جونسون لدى خروجه من لقاء مع رجال أعمال في نيويورك "الأمر البديهي الذي علينا فعله هو تنظيم انتخابات، جيريمي كوربن (زعيم حزب العمال المعارض) يتحدث كما اتفق، وعليه أن يطلب تنظيم انتخابات".
اتخذ جونسون خطوة تعليق البرلمان فيما يسعى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر المقبل، حتى بدون اتفاق.
لكن المحكمة العليا أبطلت هذه الخطوة واعتبرتها غير قانونية ومن ثم يستعد البرلمان للانعقاد يوم الأربعاء.
ودعا كوربن جونسون إلى الاستقالة إثر حكم المحكمة الذي صدر في حين يشارك جونسون في الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء.

جونسون يدعو إلى انتخابات إثر رفض تعليق البرلمان

جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء من الأمم المتحدة، الدعوة لتنظيم انتخابات في بريطانيا وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا البريطانية

قضت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء بعدم قانونية تعليق أعمال البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واعتبرت أن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون "لاغٍ ولا تأثير له"، فيما شكل صفعة كبيرة له تبعتها نداءات له بالاستقالة.
وعلى الإثر أعلن رئيس مجلس العموم جون بيركو أن المجلس سيستأنف جلساته اعتباراً من الساعة 11:30 صباحًا (10,30 ت غ) الأربعاء.
واتخذ قضاة المحكمة العليا الأحد عشر قرارهم بالإجماع.
وكان جونسون يتعلل بأن تعليق عمل البرلمان حتى 14 أكتوبر مجرد إجراء روتيني لإفساح المجال أمام حكومته الجديدة لوضع برنامج تشريعي جديد.
لكن منتقديه اتهموه بمحاولة إسكات البرلمان قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر وفق شروط لا تزال غير واضحة.
وقالت رئيسة المحكمة العليا بريندا هايل في نص الحكم "لا بد أن تستنتج المحكمة ... أن قرار إسداء مشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني".
وعللت ذلك بأن "تأثيره تمثل في إحباط أو منع قدرة البرلمان على أداء وظائفه الدستورية" وبالنتيجة يعد القرار "لاغياً ولا تأثير له"، وبناء عليه فإن جلسات البرلمان "لم تُعلق".
وعلى الفور بدأ رئيس مجلس العموم مشاوراته مع قادة الأحزاب. وقال بيركو إن القضاة "أثبتوا حق وواجب البرلمان في الاجتماع في هذا الوقت الحاسم لمراقبة عمل السلطة التنفيذية ومساءلة الوزراء".
في بروكسل رحب نواب أوروبيون بقرار المحكمة العليا. وقال غي فيرهوفشتات رئيس الوزراء البلجيكي السابق ورئيس كتلة الليبراليين في البرلمان الاوروبي "أمر واحد على الاقل يبعث على الارتياح في ملف بريكست الذي لا ينتهي: حكم القانون في بريطانيا لا يزال قائما".
وأضاف "يجب عدم إسكات البرلمانات ابدا في ديمقراطية فعلية، يجب ألا يقول جونسون او اي مؤيد آخر لبريكست بعد الآن ان الاتحاد الاوروبي غير ديموقراطي".
وإثر قرار المحكمة الذي شكل صفعة كبيرة لجونسون تتالت الدعوات له للاستقالة.
وقال زعيم حزب العمال، أبرز الاحزاب البريطانية المعارضة، جيريمي كوربن من برايتون حيث ينعقد مؤتمر الحزب "أدعو بوريس جونسون ... للتفكير في موقفه، وأن يصبح رئيس الوزراء لأقصر فترة على الإطلاق"، كما دعا زعيم حزب المحافظين إلى "تنظيم انتخابات لاختيار حكومة تحترم الديموقراطية".

أبطلت تعليق البرلمان

المحكمة العليا البريطانية توجه صفعة مدوية لجونسون

قضت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء بعدم قانونية تعليق أعمال البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست، ميشيل بارنييه، إنه «غير متفائل» بأنه لا يزال من الممكن منع الانسحاب غير المنضبط لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أوضح أنه لن يتم تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر المقبل.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v9186.jpg"/>
وكتب بارنييه في تعليق في صحيفة صنداي تلجراف: «لذلك، وصلت المملكة المتحدة الآن إلى لحظة الحقيقة وعليها أن تقرر ما إذا كانت سوف تغادر الاتحاد الأوروبي بناء على اتفاق أو بدون اتفاق».
وأكد أنه في حالة الخروج بلا اتفاق، لن تكون هناك فترة انتقالية أو اتفاقات صغيرة. «سوف يعمل الاتحاد الأوروبي فقط على حماية مصالحه».
ويطالب جونسون بإجراء تعديلات في اتفاق الخروج الذي تم التفاوض عليه بالفعل، والذي من شأنه أن يبقي بريطانيا ملزَمة بالكثير من قواعد الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي. وبعد ذلك، يجب التفاوض على اتفاقية تعاون شاملة خلال المرحلة الانتقالية.
وبشكل خاص، يمثل ما يعرف باسم شبكة الأمان التي تتعلق بإيرلندا الشمالية موضع خلاف. وهناك قواعد مصممة لمنع إعادة فرض قيود على الحدود بين إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وبين إيرلندا الشمالية، وهو ما يمكن أن يعرض تسوية السلام في المنطقة للخطر.
واستبعد الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض بشأن اتفاق الانسحاب. وكتب بارنييه أن «شبكة الأمان هي أقصى قدر من المرونة التي يمكن أن يقدمها الاتحاد الأوروبي لدولة غير عضو... لست متفائلاً بشأن تجنب سيناريو الخروج بلا اتفاق، لكن يجب علينا جميعاً مواصلة العمل بإصرار».
وكتب مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست، أنه «لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يمنع المملكة المتحدة من اختيار سيناريو الخروج بلا اتفاق. ومع ذلك فسوف أفشل في فهم منطق هذا الخيار، لأننا سوف نظل بحاجة إلى حل المشكلات نفسها بعد 31 أكتوبر».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v9187.jpg"/>
تنفيذ نتيجة الاستفتاء 
وطالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نواب البرلمان بتنفيذ نتيجة الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وعدم عرقلة خططه للخروج من التكتل في 31 أكتوبر.
وكان جونسون قد تعهد بالانسحاب باتفاق أو بدون اتفاق، لكنّ نواب المعارضة وبعضاً من نواب حزب المحافظين الذي يتزعمه، يريدون العمل لاستبعاد الانسحاب دون اتفاق عندما يعود البرلمان من العطلة يوم الثلاثاء.
وقال جونسون لصنداي تايمز: «الخيار الأساسي هو: هل ستقفون إلى جانب جيريمي كوربن والذين يريدون إلغاء الاستفتاء؟ هل ستأخذون صف من يبغون إلغاء الحكم الديمقراطي للشعب- وتهوون بالبلاد في أتون الفوضى؟». وأضاف: «أم هل ستتحيزون لمن منا.. يريد تنفيذ تفويض الشعب والتركيز بدقة شديدة كالليزر على جدول الأعمال المحلي؟ هذا هو الخيار». ويسعى جونسون لمعاودة التفاوض على اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي لكي يتسنى لبريطانيا الخروج باتفاق.
لكن الاتحاد الأوروبي يستبعد مطلب جونسون الرئيسي، وهو إزالة الترتيبات الخاصة بالحدود الإيرلندية لإبقاء تلك الحدود مفتوحة، ما لم يجد بديلاً يؤدي المهمة نفسها.

جونسون يطالب نواب البرلمان بتنفيذ نتيجة الاستفتاء

الاتحاد الأوروبي يعمل على حماية مصالحه بعد «بريكست»

08.jpg

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست، ميشيل بارنييه، إنه «غير متفائل» بأنه لا يزال من الممكن منع الانسحاب غير المنضبط لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

امتلأت الصفحات الأولى للصحف البريطانية والعالمية بـ«دراما» تعليق رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أعمال مجلس العموم البريطاني، لمدة خمسة أسابيع حتى 14 أكتوبر المقبل، وهي الخطوة التي وصفها رئيس مجلس العموم جون بيركو بـ«عمل دستوري شائن»، ووصفها نائب زعيم حزب العمال توم واتسون بأنها «إهانة فاضحة تماماً لديمقراطيتنا».
الخطوة انتقدت لتوقيتها في فترة حساسة من تاريخ البلاد، ولما تعنيه لناحية تقليص فرص البرلمان عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
صحيفة «الغارديان» وصفتها بـ «الإهانة للديمقراطية» و«عمل تخريبي دستوري» برغم التزامها بالقانون، و«إساءة استخدام بشعة للمنصب السياسي الأعلى في البلاد»، و«اختطاف للسلطات المخولة رمزياً للتاج». وأكدت أنه إذا كان تعليق البرلمان في الخريف أمراً طبيعياً وطال انتظاره، فإنه لا شيء طبيعي في الظروف الحالية، ورئيس الوزراء وحكومته أشاروا بصراحة أنه لا يعنيهم الضرر المترتب، ويفضلون الخراب على التأخير، فإذا أخفقت محاولة تحييد البرلمان، فقد يجد نفسه أمام انتخابات.
وأشارت صحيفة «إي» إلى غضب النواب، لكنها وضعت رأياً في صفحتها الأولى يدعو قرار جونسون بـ «خطوة جريئة ستشق صفوف معارضة حزب المحافظين». وفي المقابل كان موقف صحيفة «ميل» أكثر إيجابية تجاه قرار جونسون، وأطلقت على الخطوة: «خطوة تاريخية لإحباط النواب المناهضين لـ«بريكست»، فيما ركزت فايننشال تايمز على التداعيات على الدستور، وكتبت أن بوريس جونسون «أثار ضجة دستورية» مع إبراز تعليق بيركاو بشأن «الفضيحة الدستورية».
من جهتها، أبرزت صحيفة التلغراف الذي يكتب جونسون عاموداً صحافياً فيها، اتهام زعيم مجلس العموم، جايكوب ريس - موغ «النواب بأنهم يحاولون إحباط بريكست، و«يخاطرون بأزمة دستورية»، مردداً أن واجب البرلمان «تحقيق إرادة الأمة التي اختارت الانسحاب من الاتحاد الأوروبي».
صحيفة تايمز في صفحتها الأولى عرضت صورة لجونسون بالأسود والأبيض تحت عنوان «جونسون يراهن بكل شيء». وفيما تفيد بأن الخبر «دفع بريطانيا إلى حافة أزمة دستورية»، تصور أيضاً إسكتشاً تسخر من رئيس مجلس العموم الذي طعن بدستورية قرار جونسون.
من ناحيتها أعربت «الإكسبرس» عن حماسها للخطوة الجريئة لإزاحة النواب الميالين لوقف بريطانيا عن مغادرة الاتحاد الأوروبي، وأفادت أن منح الملكة الموافقة يشير إلى أنه لا بد أنها تميل لصالح هذا القرار. وفي أسكتلندا، عنونت «ديلي ريكورد» صفحتها بـ«اليوم الذي تُوفيت فيه الديمقراطية»، وجاءت «ذا ناشونال» بعنوان مماثل، مع تعليق لرئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستروجن، كتبت فيه: «هذا هو اليوم الذي أصبح الاستقلال حتمياً. و«الهيرالد» أيضاً عنونت بمقتطف لستروجن: «اليوم سوف ينزل في التاريخ كيوم مظلم للديمقراطية البريطانية».
وكانت أخبار استقالة روث ديفيدسون من زعامة حزب المحافظين الأسكتلندي مصدر اهتمام للصحف، كذلك استقالة لورد يونغ، وهو المسؤول عن ضمان الانضباط الحزبي عن حزب المحافظين من الحكومة، والذي أعلن أنه ليس سعيداً بتوقيت وفترة التعليق، والمخاطرة بتقويض الدور الأساسي للبرلمان. 
وأفيد عن تحالف من المتمردين العابرين للأحزاب يستعدون للاصطدام بجونسون، والتركيز على تشريعات سريعة تهدف إلى تكليف رئيس الوزراء طلب تمديد للمادة 50، إذا فشل في التوصل إلى اتفاق بمنتصف أكتوبر، وعن عريضة مناهضة لتعليق البرلمان حصدت أكثر من 1.3 مليون، ومظاهرات في الشارع، كما بدأ جيريمي كوربن التحدث عن حكومة عمالية مستقبلية، رافضاً استفتاء ثانياً حول الاستقلال في «السنوات التكوينية» لحكومة عمالية.
التوقعات المستقبلية أن يعود البرلمان في 3 سبتمبر، حيث يمكن لحزب العمال طرح التصويت على اللاثقة، على الرغم من أنه قال إنه لن يفعل ذلك إلا إذا كان مقتنعاً بنجاح الاقتراح، فإذا دعا كوربن إلى تصويت على الثقة، وخسر جونسون، سيحاول النواب تمرير تشريع يفوض جونسون بتمديد المادة 50، في حال لم يحصل على اتفاق بريكيست جديد، ويمكن لجونسون أن يتجاهلهم ويدعو إلى انتخابات عامة.
وإذا لم يدعُ كوربن إلى تصويت على لاثقة، فسوف يُعلق البرلمان في سبتمبر 9، قبل بدء الجلسة الثانية بخطاب الملكة في 14 أكتوبر المقبل. ويؤكد مصدر في دوانينغ ستريت أن جونسون يريد الحصول على اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، وعازم على عدم التوجه إلى الانتخابات قبل بريكيست، حتى لو خسرت حكومته الثقة.

تقارير «البيان»

بريطانيا في مواجهة عاصفة تعليق البرلمان

امتلأت الصفحات الأولى للصحف البريطانية والعالمية بـ«دراما» تعليق رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أعمال مجلس العموم البريطاني، لمدة خمسة أسابيع حتى 14 أكتوبر المقبل.

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد قراره المثير للجدل تعليق أعمال البرلمان البريطاني مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي المقرر في 31 أكتوبر.
وكتب ترامب على تويتر "بوريس هو بالتحديد ما انتظرته المملكة المتحدة، وسيثبت أنه رجل عظيم. أحبّ المملكة المتحدة"، معتبراً أنه سيكون من "الصعب جداً" لزعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن طلب التصويت على سحب الثقة من حكومة جونسون.

ترامب يشيد بجونسون بعد قراره تعليق أعمال البرلمان البريطاني

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد قراره المثير للجدل تعليق أعمال البرلمان البريطاني

يترأس بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية الجديد الخميس اجتماعا لأبرز الوزراء الذين عينهم في فريقه في مرحلة أولى من معركته لتسوية مشكلة بريكست العميقة التي تتسبب في أزمة مستمرة منذ ثلاث سنوات ويريد حلها خلال ثلاثة أشهر.
وبعد ليلته الأولى في مقر رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت، يترأس جونسون أول اجتماع لمجلس الوزراء صباح الخميس.
من جهته، دعا زعيم حزب العمال جيريمي كوربن الذي يعتبر أن جونسون لا يتمتع بالشرعية لتمثيل البريطانيين، إلى تظاهرة مساء الخميس للمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
فجونسون يتمتع بشعبية كبيرة بين أعضاء الحزب المحافظ الذين انتخبوه ب66 بالمئة من الأصوات، لكنه يثير انقساما كبيرا لدى بقية الرأي العام.
وتخلص جونسون من جزء كبير من فريق تيريزا ماي وعين في المناصب الأساسية شخصيات مشككة بقوة في الوحدة الأوروبية مثل دومينيك راب (45 عاما) الذي تولى حقيبة الخارجية وبريتي باتيل (47 عاما) وزيرة للداخلية.
وبين الوزراء الذين استمروا في مناصبهم ستيف باركلي الذي بقي على رأس وزارة بريكست.
وفي أول خطاب له أمام مقر رئاسة الحكومة الأربعاء، وعد جونسون "بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر بلا شروط".
وهذا الموعد الجديد تم تحديده بعد تأجيلين لبريكست الذي كان مقررا في 29 مارس لكن أرجىء بسبب رفض النواب للاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع المفوضية الأوروبية.
وسخر جونسون من معارضي بريكست الذين وصفهم بأنهم "تعيسون" و"متشائمون"، مؤكدا من جديد استعداده للخروج بلا اتفاق، وتصميمه على تلبية تطلعات 52 بالمئة من البريطانيين الذين صوتوا لمصلحة بريكست في استفتاء يونيو 2016 لكنهم لم يروا نتيجة لذلك.
وهو يؤكد أنه يستطيع الحصول على "اتفاق أفضل" من النص الذي توصلت إليه ماي، بدون الفقرة المثيرة للجدل حول "شبكة الأمان"، الحل الأخير لتجنب عودة إجراءات مراقبة على الحدود بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي بعد بريكست.

بوريس جونسون يبدأ العمل لإنجاز بريكست بأي ثمن

تولى بوريس جونسون منصبه رئيساً لوزراء بريطانيا، أمس، واعداً بالتوصل إلى اتفاق جديد لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل أو المغادرة بدون اتفاق.
وفي كلمة في مقر الحكومة البريطانية، أكد جونسون مجدداً استعداده للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق مع بروكسل، إلا أنه ألمح إلى أن ذلك «يبقى احتمالاً بعيداً».
لكن إنهاء عضوية بريطانيا المستمرة منذ 46 عاماً، سيشكل تحدياً كبيراً لجونسون خصوصاً أنه لا يحظى سوى بغالبية هزيلة في البرلمان، ويواجه معارضة شديد من داخل حزبه المحافظ.
وأكد الاتحاد الأوروبي مراراً أنه لن يُعيد التفاوض على اتفاق الخروج الذي توصل إليه مع تيريزا ماي ورفضه البرلمان البريطاني ثلاث مرات.
وبتفاؤله المعتاد، أكد جونسون أنه سيجد حلاً ويوحّد البلاد.
وقال في كلمته: «سنفي بوعد البرلمان المتكرر للشعب ونخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مهما كلف الأمر». وأضاف بينما كانت صديقته كاري سايموندز تقف مع مساعديه أن «المتشككين والمتشائمين سيخطئون مرة ثانية».
إلا أنه أضاف: «بالطبع من المهم جداً في الوقت ذاته أن نستعد للاحتمال البعيد بأن ترفض بروكسل إجراء مفاوضات إضافية، ونصبح مجبرين على الخروج بدون اتفاق». وسارع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى تهنئة جونسون وقال: «أتطلع إلى لقائك لمناقشة تعاوننا بالتفصيل».
معارضون ومشككون 
لكن وقبل أن يتولى رئاسة الوزراء، استقال عدد من الوزراء المؤيدين للاتحاد الأوروبي بسبب تهديده بالخروج من التكتل دون اتفاق، والعواقب الاقتصادية التي يمكن أن يتسبب بها ذلك. وطالب زعيم المعارضة جيريمي كوربن جونسون بالدعوة إلى انتخابات مبكرة قائلاً إنه «لا يحظى بتخويل من الشعب».
راب وزيراً للخارجية
أعلنت الحكومة البريطانية أن دومينيك راب، كبير مفاوضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى السابق، سوف يتولى منصب وزير الخارجية، فيما يقوم بوريس جونسون بتشكيل حكومته الجديدة. وكان راب، المتشكك في أوروبا، قد استقال من حكومة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي اعتراضاً على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبى. وقال راب في تغريدة على موقع تويتر إن لدى جونسون رؤية وأجندة بعيدة المدى، مفعمة بالتفاؤل. 	 لندن - د.ب.أ

جونسون يتولى الحكومة.. وبريكست يتصدر الأجندة

target5045079355908581728.jpg

تولى بوريس جونسون منصبه رئيساً لوزراء بريطانيا، أمس، واعداً بالتوصل إلى اتفاق جديد لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل أو المغادرة بدون اتفاق.

يتسلم بوريس جونسون، اليوم، مهام عمله رسمياً رئيساً لوزراء بريطانيا، بعد فوزه على جيريمي هانت، وزير الخارجية، بأغلبية خلال جلسة تصويت حاسمة داخل حزب المحافظين، وهو الأمر الذي وصفه حزب العمال المعارض بـ«المخاطرة»، داعياً إلى إجراء انتخابات عامة.
وأكد جونسون، في أول تصريح صحفي، أنه سيعمل على تنفيذ ما وعد به البريطانيين من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي. وسيتولى جونسون رئاسة وزراء بريطانيا خلفاً لتيريزا ماي، بعد حصوله على 92153 صوتاً من أعضاء الحزب مقابل 46656 صوتاً لمنافسه وزير الخارجية جيريمي هنت.
وتعهد، في خطاب الفوز بزعامة حزب المحافظين، بإتمام تنفيذ خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر المقبل. وأشاد جونسون برئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي، التي من المقرر أن يخلفها، وتحدّث عن «الخدمة الاستثنائية» التي قدمتها للبلاد، و«شغفها وتصميمها» في السياسة.
من جانبها، هنّأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي جونسون، وحثته على «العمل معاً لتنفيذ خروج من الاتحاد الأوروبي بصورة تفيد المملكة المتحدة بكاملها». كما طالبته ماي بضمان «إبعاد المحافظين لزعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن عن الحكومة». وأضافت: «سوف تحظى بدعمي الكامل من المقاعد الخلفية للبرلمان». وتم، أمس، إعلان فوز جونسون بثلثي أصوات ناخبي حزب المحافظين في الجولة التي جمعته ووزير الخارجية جيريمي هانت.
بدوره، طالب زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، بإجراء انتخابات عامة.
ووصف كوربين انتخابات حزب المحافظين، التي جرت، بأنها «غير ممثِلة». وكتب زعيم حزب العمال على موقع «تويتر»: «لقد حصل بوريس جونسون على دعم أقل من مئة ألف عضو من حزب المحافظين من خلال وعود بتخفيضات ضريبية للأغنياء، وتقديم نفسه على أنه صديق المصرفيين، والدفع من أجل خروج مضرّ من دون الاتفاق من الاتحاد الأوروبي».
وقال إن جونسون: «لم يفز بدعم بلادنا.. الخروج من دون اتفاق الذي يتحدث عنه سيعني شطب وظائف وارتفاع في أسعار السلع والمخاطرة ببيع خدمات الصحة الوطنية لشركات أمريكية في اتفاق ودود مع دونالد ترامب». وأضاف: «يتعين أن يقرر شعبنا في انتخابات عامة من يكون رئيس الوزراء». وكتب زعيم حزب العمال على موقع «تويتر»: «لقد حصل بوريس جونسون على دعم أقل من مئة ألف عضو من حزب المحافظين من خلال وعود بتخفيضات ضريبية للأغنياء وتقديم نفسه على أنه صديق المصرفيين، والدفع من أجل خروج مضرّ من دون الاتفاق من الاتحاد الأوروبي».
إلى ذلك، انهالت التهاني على بوريس جونسون، إلا أن الاتحاد الأوروبي حذر من أوقات صعبة بشأن ببريكست. وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على «تويتر»: «تهانينا لبوريس جونسون لفوزه برئاسة وزراء المملكة المتحدة. سيكون عظيماً!»، بعدما أعلن الأسبوع الماضي أن جونسون سيقوم «بعمل رائع» كرئيس للوزراء. وهنأت الرئيسة المقبلة للمفوضية أورسولا فون دير لين جونسون معلنة: «أتطلع إلى إقامة علاقة عمل جيدة معه». لكنها أضافت: «هناك العديد من المسائل المختلفة والصعبة ينبغي معالجتها معاً» محذرة من «تحديات تنتظرنا».
من جهته، أعلن كبير المفاوضين الأوروبيين حول بريكست ميشال بارنييه في تغريدة: «نتطلع إلى العمل بشكل بنّاء مع رئيس الوزراء بوريس جونسون حين يتسلم مهامه، من أجل تسهيل إبرام اتفاق الانسحاب وإنجاز بريكست منظم». وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «أهنئ بوريس جونسون، وسأتصل به عندما يصبح رئيساً للوزراء رسمياً». وأضاف: «أرغب بشدة في العمل معه بالسرعة الممكنة، ليس في القضايا الأوروبية واستمرار المفاوضات بشأن بريكست فقط، ولكن كذلك في قضايا دولية ننسق بشأنها بشكل وثيق مع بريطانيا وألمانيا».

«العمال» وصف اختياره بـ«المخاطرة» ويطالب بانتخابات عامة

جونسون المؤيد لـ «بريكست دون اتفاق» رئيساً لوزراء بريطانيا

target2817501556504559272.jpg

يتسلم بوريس جونسون، اليوم، مهام عمله رسمياً رئيساً لوزراء بريطانيا، بعد فوزه على جيريمي هانت، وزير الخارجية، بأغلبية خلال جلسة تصويت حاسمة داخل حزب المحافظين،

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وبريطانيا عازمتان على منع إيران من تطوير أسلحة نووية ووقف تمويلها للإرهاب.
وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن انتشار الأسلحة النووية أكبر تهديد نواجهه، مشيراً إلى أن بلاده عازمة مع بريطانيا على منع النظام الإيراني من حيازة أسلحة نووية ووقف تمويله الإرهاب.
في المقابل، قالت ماي إن لندن تتفق مع واشنطن بشأن تحقيق الأهداف المتعلقة بالملف الإيراني. وأوضحت أن بريطانيا لا تريد أن يستمر التصعيد بين واشنطن وطهران.
وتصاعد التوتر بين بين الولايات المتحدة وإيران منذ مطلع مايو الجاري، بعدما سارعت الولايات المتحدة إلى إرسال حاملة الطائرات «أبراهم لينكولن» ومجموعة قاذفات استراتيجية من طراز «بي 52»، كما أعلنت اعتزامها على إرسال 1500 جندي إلى المنطقة.
وفي مايو 2018، سحب الرئيس الأميركي بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الست العالمية مع إيران، وأعاد فرض عقوبات صارمة ضدها بسبب برنامجها الصاروخي والنووي، ودورها في زعزعة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
اتفاق تجاري
وفي ملفات أخرى، توقّع ترامب أن تتوصل الولايات المتحدة إلى «اتفاق تجاري مهم للغاية» مع بريطانيا بعد بريكست.
وقال ترامب: «أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق تجاري مهم للغاية. سيكون اتفاقاً منصفاً جداً. نريد إنجازه وسننجزه». وعلى الرغم من انتقاده مراراً استراتيجية ماي بشأن بريكست، فإن ترامب قال إنها قامت بـ«عمل رائع». وأعرب ترامب عن ثقته بالتوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن مجموعة هواوي. وتهدد واشنطن الحلفاء في الغرب بالحد من تبادل المعلومات الاستخباراتية إذا أشركوا هواوي في شبكات الجيل الخامس. وسعى الرئيس الأميركي في اليوم الثاني من زيارة دولة يجريها لبريطانيا إلى التقرّب من مرشّحين لخلافة ماي. وأجرى محادثة هاتفية «ودية وبناءة» مع وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، بحسب ما أفاد مصدر مقرّب من رئيس بلدية لندن السابق.
شارة بدء
وأعلن ترامب أنه رفض طلب زعيم المعارضة العمالية البريطانية جيريمي كوربن عقد لقاء معه، نافياً قيام تظاهرات حاشدة ضدّه، ومنتقداً كوربن الذي دعا إلى احتجاجات ضد زيارة الرئيس الأمريكي لبريطانيا. وعلى مقربة من موقع اجتماع ترامب وماي، أطلق ناشطون يساريون بالوناً برتقالي اللون يُظهر ترامب كرضيع يرتدي حفاضة خلال مسيرة أمام مبنى البرلمان في لندن أوقفت حركة السير في العاصمة. وشكّل إطلاق البالون شارة بدء تظاهرات يتوقع أن تكون حاشدة ضد سيد البيت الأبيض.
شراء تكنولوجيا
كشف تقرير استخباراتي ألماني أن إيران تسعى بطرق غير مشروعة لشراء تكنولوجيا تسهم في تصنيع ترسانة دمار شامل، تشمل أسلحة نووية. وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن تقريراً مكوّناً من 206 صفحة زعم أن إيران تحاول الحصول على معلومات عن كيفية الحصول على هذه التكنولوجيا. وصدر التقرير الألماني بعد أيام من إعلان ولاية بافاريا الألمانية أن إيران «تبذل جهوداً لتوسيع ترسانتها التقليدية من الأسلحة بأسلحة دمار شامل». وبحسب ما نقلت صحيفة «إكسبريس» البريطانية، فإن المخابرات في بافاريا تُعرّف هذه الأسلحة بأنها ذات طبيعة نووية وبيولوجية وكيميائية. برلين - وكالات

تعهد بإبرام اتفاق تجاري «مهم للغاية» مع بريطانيا عقب بريكست

ترامب: سنمنع إيران من «النووي» وتمويل الإرهاب

target959759790681971013.jpg

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وبريطانيا عازمتان على منع إيران من تطوير أسلحة نووية ووقف تمويلها للإرهاب.

نتائج البحث عن: جيريمي كوربن